الأثر الشرعي لاعتبار التسجيل العقاري سبباً منشئاً للملك
الكلمات المفتاحية:
السجل العقاري، الفقه الإسلامي، القانون السوري، التسجيل العقاري، الملكية العقاريةالملخص
يتناول هذا البحث المعالجة الفقهية لأثر التسجيل العقاري بعد سقوط النظام، من خلال دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون السوري، وبيان مدى توافق إجراءات التسجيل العقاري مع الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة. وتتمحور المشكلة الرئيسة حول التساؤل: هل يُعد التسجيل العقاري سببًا منشئًا للملكية أم مجرد وسيلة توثيق لإثباتها؟ وما الموقف الشرعي من الأخطاء أو التعديات التي ترتبت على تطبيق هذا القانون في ظل الأنظمة السابقة؟
وقد اعتمدت منهجًا تحليليًا تأصيليًا مقارنًا، باستقراء النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء، ومناقشتها في ضوء النصوص القانونية السورية النافذة، مع تحليل التطبيقات العملية في مجال التحديد والتحرير العقاري. وخلصت إلى أن التسجيل العقاري، إذا ألزم به ولي الأمر رعايةً للمصلحة العامة، فإنه من قبيل تنظيم وسائل التوثيق، ولا يغيّر من طبيعة الملكية الشرعية، كما أن الأخطاء الواردة فيه تتحملها الدولة عبر بيت المال، مع بقاء حق الأفراد محفوظًا في المطالبة بالتعويض العادل.
