حكم تأجير الشَّهادة العلميَّة المعاصرة (دراسة تأصيليَّةٌ- فقهيةٌ)

الملخص

هذا البحث يجيب عن سؤال يعدُّ من النَّوازل المعاصرة، وهو: حكم تأجير الشَّهادة العلميَّة، فقد أجاب عن هذه المسألة في مقدِّمةٍ ومبحثين وخاتمة، إذ بيَّن المبحث الأوَّل: حقيقة تأجير الشَّهادة العلميَّة المعاصرة والمصطلحات ذات الصِّلة بها، وذلك من خلال مطلبين: جاء في المطلب الأوَّل: حقيقة الحكم والإجارة لغةً واصطلاحاً. وجاء في المطلب الثَّاني: حقيقة الشَّهادة العلميَّة المعاصرة والمصطلحات ذات الصِّلة بها. وأمَّا المبحث الثَّاني فقد ذكر فيه: حكم تأجير الشَّهادة العلميَّة المعاصرة، وذلك من خلال مطلبين: المطلب الأوَّل: أوضح فيه التَّكييف الفقهي لعقد تأجير الشَّهادة العلميَّة. والمطلب الثَّاني: الحكم الفقهي لعقد تأجير الشَّهادة العلميَّة المعاصرة. ثم َّ خلصنا إلى نتيجة مفادها: عدم جواز تأجير الشهادة العلميَّة المعاصرة، وذكر في الخاتمة أهمُّ النَّتائج.