الجريمةُ الاقتصاديةُ المعاصرةُ، صورُها وعقوباتُها الشرعيةُ
الكلمات المفتاحية:
الجريمةُ الاقتصاديةُ، حفظُ المالِ، العقوباتُ الشرعيةُ، المقاصدُ الشرعيةُ، المعالجةُ الوقائيةُ، المعاملاتُ الماليةُ، الاقتصادُ المعاصرُالملخص
تتناولُ هذهِ الدراسةُ موضوعَ الجريمةِ الاقتصاديةِ المعاصرة من منظور فقهي، بعدِّها من أخطر التحديات التي تمسّ استقرار المجتمعات ونُظمها المالية والاجتماعية. وقد أسس البحث على المنهج الفقهي الاستدلالي التحليلي، مستندًا إلى نصوص الكتاب والسنة، وأقوال أئمة المذاهب الأربعة، والقواعد الأصولية والمقاصدية ذات الصلة بحفظ المال. عرّف البحث الجريمة الاقتصادية تعريفًا شرعيًا دقيقًا، وكشف عن جذورها الفقهية وتطورها التاريخي، ثم عرض أبرز صورها المعاصرة كالسرقة الإلكترونية، والاحتيال المالي، وغسل الأموال، والجرائم الرقمية. كما بيّن منظومة العقوبات الشرعية المقررة لها، الحدّية والتعزيرية، وإن َّأبرز ما تتميّز به الشريعة هو الجمع بين الردع والعدل ومراعاة المقاصد. وختمتُ الدراسةَ ببيان طرق علاج المشرع للجريمة الاقتصادية، التي تقوم على الوازع الديني، والعدالة الاقتصادية، والرقابة الشرعية، والتربية الأخلاقية، مما يجعل النظام الإسلامي أقدر على مواجهة الجرائم الاقتصادية بمرونة وشمول وفعالية.
